جرم سياسي (3)

فصل چهارم – نقش هيات منصفه
 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ،نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي بيان نشده است ؛ بلكه در اصل 168 بر اين امر تاكيد شده است كه رسيدگي به جرايم سياسي با ( حضور ) هيات منصفه صورت مي گيرد. اين اصل در ادامه مقرر كرده است كه نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين كند.
انطباق قوانين مربوط به هيات منصفه محاكمات سياسي با موازين شرعي مستلزم اموري است . مي دانيم كه مطابق موازين اسلامي ،قاضي مي بايست واجد شرايط خاصي باشد و اگر فاقد شرايط مذكور باشد ، سپردن امر قضاوت به او مغاير با موازين شرعي خواهد بود. همچنين در مورد مشروعيت تعدد قضات در يك پرونده گفتگوهايي وجود دارد. از سوي ديگر ،مطابق قانون اساسي وظايف و اختيارات ولي امر در امور قضائي به قوه قضائيه واگذار مي شود و سپردن وظيفه و اختيار در اين مورد به ديگران بدون كسب نظر ولي امر ،مغاير موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود.
از سوي ديگر ، مطابق اصل 58 قانون اساسي ، قواي سه گانه در جمهوري اسلامي مستقل از يكديگرند و براساس اصل 156 قانون اساسي ، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ،تعديات ،شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و … بر عهدة قوه قضائيه است .
با توجه به آنچه گفته شد، ايفاي نقش هيات منصفه به نحوي كه مغاير موازين شرعي نباشد ، به يكي از صور زير ممكن خواهد بود:
هيات منصفه نقش مشورتي داشته باشد و اتخاذ تصميم نهايي در مورد متهم به عهدة قاضي واجد شرايط باشد .
جرم سياسي به گونه اي تعريف شود كه شامل جرايمي كه شرعاً مستلزم رسيدگي قضائي و مجازات است نباشد ،بلكه در برگيرندةآنچه كه عرفاً تخلفات ناميده مي شود ( تخلفات سياسي مشابه تخلفات اداري ) باشد و تنبيهات مربوط نيز به گونه اي مقرر شود كه مستلزم صدور حكم قضائي نباشد و علاوه بر آن ، حق تظلم و شكايت از احكام تنبيهي به قوه قضائيه محفوظ باشد.
- اعضاي هيات منصفه توسط قوه قضائيه و از ميان واجدين شرايط قضاوت انتخاب شود ( البته اين پيشنهاد ، مشكل مربوط به تعدد قضات را حل نخواهد كرد )
- ولي امر ،بخشي از اختيارات ووظايف خود در امر رسيدگي قضائي به جرايم سياسي را به هيات منصفه تفويض كنند.
اينك بايد ببينيم هر يك از دو لايحه و يك طرح پيشنهادي و نيز مصوبه مجلس ،در اين مورد چه روشي ارائه كرده اند وپيشنهاد هر يك از آنها چگونه ارزيابي مي شود.
لايحه جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه :
مطابق تعريف لايحه قوه قضائيه ، جرم سياسي فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . بنابراين رسيدگي به جرايم سياسي آن گونه كه لايحه قوه قضائيه آن را تعريف مي كند ، مسلماً امري قضائي است . از سوي ديگر مطابق ماده 10 اين لايحه ، مرجع تعيين اعضاي هيات منصفه ، قوه قضائيه نيست ؛بلكه ( براي انتخاب اعضاي هيات منصفه در هر استان ، هياتي به عنوان هيات انتخاب ، مركب از استاندار ، رئيس كل دادگستري استان و يكي از نمايندگان آن استان در مجلس شوراي اسلامي ،با انتخاب و معرفي مجلس شوراي اسلامي هر سه سال يكبار تشكيل مي گردد و …)
شرايط مقرر براي اعضاي هيات منصفه در ماده 18 اين لايحه نيز منطبق با شرايط قاضي نيست . بنابراين ،اعضاي هيات منصفه اي كه كه براساس اين ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرايط قاضي نخواهند بود . در اين شرايط بايد ديد لايحه قوه قضائيه چه نقشي براي هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي پيش بيني كرده است .
ماده 21 اين لايحه مي گويد :( پس از اعلام ختم رسيدگي توسط دادگاه ، هيات منصفه بلافاصله به شور مي پردازد و نسبت به دو موضوع اتخاذ تصميم كرده و نظر اكثريت را كتباً به دادگاه اعلام مي دارند.
اول اينكه : آيا متهم يا متهمين بزه كارند يا نه ؟
دوم اينكه : در صورت احراز بزه ،آيا استحقاق تخفيف در مجازات را دارند يا نه ؟ )
مطابق ماده 22 لايحه قوه قضائيه اگر هيات منصفه و دادگاه هردو اعتقاد بر مجرميت متهم داشته باشند ، دادگاه مطابق قانون انشاي راي مي كند.
اگر دادگاه برخلاف هيات منصفه ، اعتقاد به عدم مجرميت متهم داشته باشد ، براساس ماده 23 پس از انشاي راي برائت ، پرونده را جهت تجديدنظربه دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد و اين دادگاه تصميم نهايي را در مورد پرونده اتخاذ مي كند.
در فروض فوق ،مشكل خاصي از حيث ورود هيات منصفه به امر قضائي به نظر نمي رسد ،زيرا اتخاذ تصميم نهايي با دادگاه است . لايحه قوه قضائيه تكليف موردي را كه نظر هيات منصفه بر تبرئه متهم باشد ولي دادگاه او را مجرم بداند ، به صراحت معين نكرده است . با توجه به مواد مختلف اين لايحه ،ظاهراً در چنين موردي دادگاه حق صدور حكم محكوميت نخواهد داشت . چنين ترتيبي مخالف موازين اسلامي و قانون اساسي خواهد بود.
در مورد ضرورت تبعيت دادگاه از پاسخ مثبت يا منفي هيات منصفه در مورد استحقاق تخفيف ، پيشنهاد قوه قضائيه مجمل است و دلالت چندان صريحي ندارد. در تبصره (1) ماده 22 در اين مورد آمده است : ( در صورت استحقاق تخفيف كه هيات منصفه درخواست نموده باشد ،دادگاه جهات تخفيف را لحاظ خواهد كرد )

لايحه جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس :
 

طرح جرايم سياسي نيز از لحاظ شمول جرم سياسي به جرايم ( فراتر از تخلفات ) و عدم انطباق شرايط اعضاي هيات منصفه با شرايط قضات ، مشابه لوايح قوه قضائيه و دولت است ؛ اما مرجع انتخاب اعضاي هيات منصفه در اين طرح غير از مرجع پبش بيني شده در لوايح مذكور است . ماده 9 اين طرح مقرر مي كند :
( هيات منصفه از بين اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي از قبيل روحانيون ، دبيران ، آموزگاران ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاهها ، پزشكان و نويسندگان ،خبرنگاران ، روز نامه نگاران ، وكلاي دادگستري ،كارگران ، اصناف و پيشه وران ، احزاب و جمعيتهاي سياسي ، كشاورزان و شوراهاي اسلامي به انتخاب كانونها و انجمنها و سنديكاها ، جمعيتها با انتخاب مستقيم از طرف اعضاي آن انتخاب مي شوند و هيات منصفه هر دادرسي به وسيله دادگاه و به قيد قرعه تعيين خواهد شد )
بدين ترتيب ، طرح نمايندگان برخلاف لوايح قوه قضائيه و هيات وزيران ، هيچ نقشي در تعيين اعضاي هيات منصفه براي قوه قضائيه و دو قوه ديگر قائل نيست و تعيين آنها را يكسره به اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي مي سپارد و البته از تعيين كامل و حصري اقشار و گروههاي دخيل در انتخاب اعضاي هيات منصفه نيز غفلت مي كند.
براساس ماده 21 طرح ، لازمه صدور راي به محكوميت متهم سياسي آن است كه هم هيات منصفه و هم قاضي اعتقاد به مجرميت او داشته باشند . ماده 22 نيز مقرر مي كند : ( تميز عناصر ماهوي ارتكاب جرم و انتساب آن به متهم با هيات منصفه و تميز قانون حاكم و كيفيت تفسير و اجراي آن ، با دادگاه است ) هر چند اين دو ماده خالي از تناقض نيستند ولي در هر حال ، اگر قاضي برخلاف هيات منصفه اعتقاد به مجرميت متهم داشته باشد ،نمي تواند حكم به مجرميت او بدهد و اين مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است .
تبصره ” 1 ” ماده 21 طرح نمايندگان نيز همانند تبصره هاي متناظر از لوايح قوه قضائيه و دولت ، در خصوص ضرورت تبعيت دادگاه از نظر مثبت يا منفي هيات منصفه در مورد استحقاق تخفيف ، مبهم و مجمل است .

مصوبه مجلس شوراي اسلامي :
 

مطابق تعريف مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيز ، جرم سياسي فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . مطابق ماده 9 اين مصوبه ، نقش قوه قضائيه در تعيين هيات منصفه نقش اصلي و نهايي نيست . البته بسياري از ايرادهاي وارد به طرح پيشنهادي نمايندگان در اين زمينه ،به مصوبه مجلس وارد نيست . شرايط مقرر براي اعضاي هيات منصفه در ماده 14 اين مصوبه نيز ، منطبق بر شرايط قاضي نيست . بند الف اين ماده همانند بند (الف ) ماده 16 لايحه دولت و بند الف ماده 14 طرح نمايندگان حتي عضويت غير مسلمانان را در هيات منصفه مجاز مي شمارد.
ماده 21 مصوبه مجلس مقرر مي كند : ( چنانچه نظر هيات منصفه مبني بر برائت متهم يا متهمان نباشد ،دادگاه نير اعتقاد بر مجرميت داشته باشد پس از تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين مجازات و رعايت ساير جهات قانوني مبادرت به انشاي راي مي نمايد …)
فراز اول ماده فوق ، تفاوت ظريفي با ماده 21 طرح پيشنهادي نمايندگان دارد . ماده 21 طرح مزبور مي گويد :( چنانچه نظر هيات منصفه مبني بر توجه اتهام به متهم يا متهمان باشد و …) بدين ترتيب ، در فرضي كه دادگاه اعتقاد بر مجرميت داشته باشد ، براي صدور حكم محكوميت مطابق طرح نمايندگان ،نظر هيات منصفه مبني بر توجه اتهام شرط است در حالي كه مطابق مصوبه مجلس در چنين صورتي نظر هيات منصفه مبني بر برائت ، مانع صدور حكم محكوميت است . بنابراين ، اگر در چنين صورتي بتوان صدور راي ممتنع از سوي هيات منصفه را فرض كرد ، مطابق مصوبه مجلس ،دادگاه در صورت اعتقاد به مجرميت و ممتنع بودن نظر هيات منصفه مي تواند راي به محكوميت صادر كند در حالي كه مطابق طرح نمايندگان ، دادگاه در چنين صورتي نمي تواند راي به محكوميت بدهد . بدين ترتيب نقش هيات منصفه در مصوبه مجلس ضعيف تر از نقشي است كه در لوايح دولت قوه قضائيه و طرح نمايندگان مجلس پيش بيني شده است .
در هر حال ، دادن نقش قضاوت به هيات منصفه به شرحي كه گذشت ، مغاير موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود . علاوه بر اين ،در ماده 4 مصوبه مجلس مقرر شده است : ( به جرايم سياسي در دادگاههاي عمومي و تجديد نظر مركز هر استان متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگستري استان با حضور هيات منصفه و به صورت علني رسيدگي مي شود …) ، اين ماده در مورد چگونگي رابطه رئيس دادگاه و دو دادرس مربوط و نحوة دخالت آنها در تصميم گيري ، مبهم و مجمل است و با بحتهاي مربوط به چگونگي مشروعيت تعدد قضات ، برخورد دارد.
تناقض مواد 21 و 22 طرح نمايندگان مجلس ، در مواد 21 و 22 مصوبه مجلس نيز باقي مانده است . همچنين اجمال و ابهام موجود در لوايح قوه قضائيه و دولت و طرح نمايندگان در مورد ضرورت تبعيت دادگاه از نظر مثبت يا منفي هيات منصفه در مورد استحقاق تخفيف ،در تبصره ” 1 ” ماده 21 مصوبه مجلس نيز موجود است ؛ زيرا در كليه اين متون از تعابير مشابهي در اين زمينه استفاده شده است .
منبع: www.lawnet.ir

/ج